به نقل از «عصر ایران»

افقه، تحلیلگر اقتصادی: مشکل تحریم‌ها حل نشود، تورم شدید و فقیرتر شدن مردم پیش رو است

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۹۳۶۹

یک تحلیلگر اقتصادی گفت: اگر دولت نتواند مشکل تحریم‌ها را حل کند تردید نکنید که هم روند افزایش قیمت ارز را داریم، هم افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم را خواهیم داشت که نتیجه آن کاهش قدرت خرید و فقیرتر شدن مردم خواهد بود

مرتضی افقه، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با «اطلاعات آنلاین» ضمن بررسی عملکرد اقتصادی دولت در سالی که گذشت، تغییر رفتار دولت برای کاهش تنش‌های سیاسی و رفع تحریم‌ها را عامل ثبات اقتصادی دانست و گفت: برای کسی که با ساختار اقتصاد کشور آشناست نوسانات و اتفاقات دوماه پایانی سال، کاملا محرز بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افغزود: ممکن است رقم دقیق دلار تا ۶۰ هزار تومان مشخص نبوده باشد ولی اینکه قیمت ارز و به تبع آن قیمت سایر کالاها یا شاخص قیمت‌ها به صورت افسار گسیخته افزایش پیدا می‌کند، کاملا قابل پیش بینی بود و عجیب این است که دولت با این امکاناتی که در اختیار داشت چگونه وعده‌هایی را می‌داد که اگر خوشبین باشیم می گوئیم از ناآگاهی بوده اما اگر بدبینانه نگاه کنیم برای کسب رأی بود، اما در هر حال هر کدام از اینها در شأن یک دولت نبود که اینگونه غفلت کند یا نسبت به این مسئله غافلگیر شود.  

این اقتصاددان افزود: از آنجا که درآمدهای نفتی که بخش قابل توجهی از بودجه کشور را شامل می‌شود و محرک سایر اجزاء GDP (تولید ناخالص داخلی) است که مدت ۴ سال قطع شده و متاسفانه دولت‌ها در این فاصله نتوانستند جایگزین پایدار و قابل اتکائی برای این درآمدها پیدا کنند، طبیعی بود که قیمت ها افزایش یابد. 

او ادامه داد: دولت هم در این مدت در غیاب درآمدهای نفتی و جایگزین های قابل اتکاء، ناچار به استقراض از بانک مرکزی بود. بعلاوه دولت در این مدت هم ارواق قرضه منتشر کرد و هم صنایع و مالکیت بسیاری از کارخانه‌هایش را واگذار کرد تا بتواند هزینه هایش را تأمین کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بعد از ۴ سال قابل انتظار بود که دولت دیگر چیزی برای جایگزینی نداشته باشد و عملا نقدینگی را از طریق استقراض از بانک مرکزی افزایش دهد. دولت کار اشتباه دیگری هم کرد، در واقع به رغم هشدارهای برخی از اقتصاددان‌ها از جمله خود من ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دلیل توصیه‌های اقتصاددان‌های طرفدار بازار آزاد حذف کرد.

وی گفت: همچنین یک اشتباه محاسباتی هم رخ داد که نباید از یک دولت با این همه امکانات سر می‌زد. دولت تصور می‌کرد اگر آن ارز را حذف کند فقط ۴-۵ قلم گران می‌شود ولی ما هشدار داده بودیم به ۴ قلم محدود نمی‌شود و نرخ تورم را افزایش می‌دهد. در هر حال مجموعه این غفلت‌ها و این بی اعتنایی‌ها به واقعیت‌های اقتصادی باعث شد تا سال بسیار سختی برای مردم شکل بگیرد. در واقع قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرد و تعداد زیادی از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کردند. 

وی در خصوص کاهش نرخ ارز در روزهای پایانی سال گذشته و تاثیر توافق ایران و عربستان نیز توضیح داد: بخش قابل توجهی از افزایش های افسارگسیخته و بی ثباتی قیمت‌ها، غیراقتصادی و ناشی از تداوم و تشدید تحریم ها از یکسو و افزایش شدید تنش بین ایران و برخی کشورهای منطقه است. بنابراین، این بخش از علت بی ثباتی یا افزایش قیمت ها وقتی کنترل می شود که این زمینه های خارجی از بین برود: یعنی هم تنش منطقه ای کاهش یابد و هم تحریم های اقتصادی کشور برطرف شوند. 

افقه در توضیح این مطلب، گفت: وجود و تداوم این عوامل غیراقتصادی و برونزا به حدی در شاخص های اقتصادی کشور اثرگذارند که حتی اخبار مثبت یا منفی مرتبط با آن ها بلافاصله در شاخص های اقتصادی کشور نمود پیدا می کنند. نمونه اش سفر گروسی به کشور و اعلام توافق ایران و آژانس دیدید که باعث توقف روند افزایشی نرخ ارز و شروع کاهشی آن شد. تنها چند روز پس از سفر گروسی، اعلام توافق ایران و عربستان با وساطت چین، بلافاصله سرعت کاهش قیمت ارز و طلا را در بازارها تشدید کرد.

مرتضی افقه تاکید کرد: این تحوالات به وضوح ناکارآمدی ادعاهای دولت و طرفدارانش را نشان داد که مکرر اعلام می کردند که تحریم ها بر اقتصاد کشور بی تأثیر است و مشکلات بخاطر بی‌تدبیری است نه تحریم‌ها! 

این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت بعد از 18 ماه به درستی چاره را در کاهش تنش‌های منطقه ای و پیگیری جدی رفع تحریم ها دیده، هرچند این نتیجه گیری بسیار دیر و با تحمیل خسارات انبوه به مردم و کشور صورت پذیرفته اما حتی اگر اکنون نیز به این واقعیت پی برده و این سیاست تنش زدائی و رفع تحریم را ادامه بدهند جلوی ضرر بیشتر را گرفته اند.

وی در همین زمینه افزود: اگر روند تنش زدائی با کشورهای منطقه و بدنبال آن مذاکرات رفع تحریم ها ادامه یابد، روند کاهش قیمت ارز و تثبیت قیمت ها ادامه می یابد اما بعید است قیمت ارز از حدود 40هزار تومان کاهش بیشتری یابد. 

وی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها در خصوص احیای برجام نیز گفت: اگر همین امشب اعلام کنند که مذاکرات دارد شروع می‌شود اثر روانی این خبر کافیست که قیمت ارز ریزش شدید یابد اما چون مدتی طول می‌کشد تا جریان نفت برقرار شود و مشکل FATF هم حل شود تا بتوانیم ارز را برگردانیم، احتمالاً قیمت ها دوباره افزایش می یابند و در رقمی حدود 40هزار تومان تثبیت شوند. با این وصف، حل مشکل تحریم ها در کوتاه مدت مشکلات اقتصادی را کاهش می دهند. 

این تحلیل‌گر نسائل اقتصادی تصریح کرد: حتی رفع تحریم‌ها موقتا در کوتاه مدت مشکلات را حل می‌کند ولی در بلند مدت اگر دولت و حاکمیت زیر بار آن تحولات اساسی در ساختارها نروند وابستگی تداوم می یابد و ما نسبت به سیاست‌های خارجی و تنش‌های خارجی آسیب پذیر خواهیم بود. این را هم باید پذیرفت بخشی از این نا به سامانی‌ها (جدای بحث تحریم‌ها) ناشی از ناآگاهی، فقدان تخصص، فقدان تجربه و فقدان شناخت هیئت دولت از شرایط بود.

افقه حذف ارز ترجیحی را بدترین اتفاق سال گذشته عنوان کرد و گفت: از دوره آقای رفسنجانی تا کنون به اصرار و توصیه اقتصادخوانده های طرفدار بازار آزاد، این سومین آزاد سازی قیمت ها با نام خنده دار جراحی اقتصادی بود که متغیرهای اقتصادی را به شدت متشنج و بی ثبات کرد. اتفاقاً در هر سه تجربۀ به اصطلاح جراحی اقتصادی، نه تنها بهبود ادعائی اقتصادخوانده های نئوکلاسی و دولتی ها و مجلسی های دنباله روی شان حاصل نشد بلکه موجب خون ریزی‌های شدید و تشنج اقتصاد بیمار کشور نیز شده است.

وی افزود: البته این دولت به این دلیل از سیاست آن اقتصاددان‌ها تبعیت کرد چون پول نداشت و می‌دید با این جراحی یا همان حذف ارز ۴۲۰۰ تومان بخشی از کسری بودجه‌اش تامین می‌شود و به همین خاطر زیر بار آن رفت. ولی دولت به رغم هشدارهایی که خود من و دوستان دیگر نسبت به این به اصطلاح جراحی دادند اینکار را انجام داد و دیدید که چه تبعات سنگینی برای مردم به خصوص برای دهک‌های پایین ایجاد کرد و کشور را در آستانه بحران شدید اقتصادی، بعض و فروپاشی قرار داد.

وی ادامه داد: این جراحی نه تنها موفق نبود بلکه به وخامت اوضاع اقتصادی به خصوص برای اقشار کم درآمد منتهی شد. به هرحال در کشور ما، دولت نمی‌تواند اتصال و وابستگی سفره مردم به درآمدهای نفتی را در کوتاه مدت قطع کند. بنابراین، با قطع درآمدهای نفتی و ناتوانی در یافتن درآمدهای پایدار جایگزین، با کسری شدید بودجه مواجه شد و ناچار متوسل به سیاست های خطرناکی همچون آزادسازی ارز ترجیحی شد. 

وی تاکید کرد: دولت در مواجهه با کاهش منابع درآمدی بهتر بود که سراغ هزینه هایش می رفت و انبوهی ردیف های هزینه زائد خود را حذف می کرد نه آنکه به دنبال درآمدهائی برود که به قیمت کاهش قدرت خرید و فقیر شدن مردم تأمین شود. در واقع، دولت تنها سفرۀ خود را آن هم از جیب مردم جدا کرد نه سفرۀ مردم را از تحریم ها.

افقه در خصوص کاهش تورم در سال جدید نیز گفت: اگر دولت نتواند مشکل تحریم‌ها را حل کند تردید نکنید که هم روند افزایش قیمت ارز را داریم، هم افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم را خواهیم داشت که نتیجه آن کاهش قدرت خرید و فقیرتر شدن مردم خواهد بود.

وی تاکید کرد: رفع تحریم برای کوتاه مدت مشکلات را حل می‌کند اما برای حل بلندمدت مشکل، باید برخی تحولات در ساختارهای حاکم بر نظام تصمیم گیری و نظام گزینش و انتخاب و انتصاب مدیران انجام شود.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: درآمدهای نفتی مشکل تحریم ها رفع تحریم ها کوتاه مدت قدرت خرید شدن مردم قیمت ارز قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۹۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم ترکیه چقدر است؟

به گزارش صدای ایران از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های موسسه آمار ترکیه، تورم سالیانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مربوط به قیمت مصرف کننده هم در این کشور در ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رسید که کمی کمتر از انتظار بود. این رقم بالاترین نرخ تورم را از نوامبر سال ۲۰۲۲، آن هم به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها به ویژه برای هزینه‌های آموزشی، رستوران‌ها و هتل‌ها، به خود اختصاص داده است.

بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره کلیدی خود را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور دانست. این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای با اعلام کاهش واردات کالا‌های مصرفی و طلا سایر شاخص‌ها از جمله چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مواد‌غذایی را عامل تداوم فشار تورمی دانست. بر طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی انقباضی تا زمان کاهش تورم ماهیانه حفظ خواهد شد.